على الرغم من إقفال موسم الصيد في لبنان، كشفت وحدة مكافحة الصيد الجائر (APU) عن وجود عدة شباك صيد غير قانونية في منطقة دير الأحمر – شرق لبنان. وقد عُثر إلى جانب هذه الشباك على ريش وقطع من رؤوس وأجنحة طيور تم اصطيادها حديثًا، في مشهد يعبّر بوضوح عن حجم الانتهاك البيئي. ورغم أن هذه المهمة شملت ثلاثة مواقع فقط من بين عشرات آلاف مواقع الصيد غير المشروع التي تسدّ طرق الهجرة أمام الطيور المهاجرة، إلا أنها تُشكّل بداية مهمّة على طريق طويل لحماية التنوع البيولوجي.
وجاءت هذه العملية استجابةً لشكوى موثّقة قدّمها صيادون مستدامون من منطقة دير الأحمر، حيث تحرّكت وحدة مكافحة الصيد الجائر، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، ونفّذت مهمة ميدانية لإزالة الشباك المدمّرة التي تستهدف الطيور بشكل جماعي.
تُعتبر شباك الصيد من أخطر أدوات الصيد غير القانوني، إذ تتسبب بقتل عشوائي للطيور، بما فيها الأنواع المهاجرة والمهددة بالانقراض. هذه الممارسات لا تؤذي الأنواع المستهدفة فحسب، بل تخلّ بالتوازن البيئي وتسيء إلى سمعة لبنان كممر عالمي أساسي للطيور المهاجرة.
“منذ أكثر من أربعة عقود، وبالشراكة مع BirdLife International، نعمل على حماية التنوع البيولوجي في لبنان وإحياء مفهوم الحِمى كنموذج مجتمعي مستدام.”
— أسعد سرحال، المدير العام لجمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL)
“إن مهمة إزالة شباك الإبادة في دير الأحمر تُجسّد مثالًا حيًا على أن التعاون بين الصيادين المستدامين والمجتمع المحلي والسلطات المختصة يمكن أن يُحدث فرقًا ملموسًا في حماية الطبيعة.”
— أدونيس الخطيب، ممثل وحدة مكافحة الصيد الجائر (APU)
إن نجاح هذه المهمة في دير الأحمر لا يُشكّل نهاية المطاف، بل بداية لجهود أوسع وأكثر شمولية لمكافحة الصيد غير القانوني بجميع أشكاله في لبنان. ومن خلال وحدة مكافحة الصيد الجائر، تدعو SPNL جميع الصيادين والمجتمعات المحلية إلى الالتزام بالقوانين ومواسم الصيد، والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، والمشاركة في المبادرات التوعوية لحماية التنوع البيولوجي وصون التراث الطبيعي للأجيال القادمة.
تُدار وحدة مكافحة الصيد الجائر (APU) بشكل مشترك من قبل مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام (MESHC) وجمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL)، وتنفّذ مشروعًا لمكافحة الصيد غير القانوني بدعم من مؤسسة هانس ويلزدورف، وبالتعاون مع BirdLife International، وبالشراكة مع لجنة مكافحة ذبح الطيور (CABS)، وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، وفرع المعلومات والتحقيقات، والمخابرات العسكرية.
كما تساهم أعمال الوحدة في مشروع BioConnect، وهو مبادرة تمتد على 45 شهرًا حتى أكتوبر 2025، وتهدف إلى تحسين إدارة وحوكمة المواقع ذات الأهمية البيئية، وإنشاء محميات جديدة وتدابير فعّالة أخرى قائمة على حماية المساحات (OECMs)، وتعزيز حفظ المناظر الطبيعية الواسعة. ويطمح المشروع إلى استعادة صحة النظم البيئية، وتقديم فوائد اجتماعية واقتصادية، ودعم المجتمعات المحلية عبر معالجة الأسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.