أُطلق في 6 تشرين الثاني 2026 مشروع «على دروب رأس المتن»، في إطار ورقة التفاهم الموقّعة بين جامعة ألبا (ALBA) وجمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL)، وبالتعاون مع جمعية المتن الأعلى للبيئة (MESD) وبلدية رأس المتن. ويهدف المشروع إلى توثيق التراث الثقافي والديني والأثري للبلدة ومحيطها، وربطه بحماية الطبيعة وتعزيز السياحة المستدامة والاقتصاد المحلي.
تندرج المبادرة ضمن رؤية جمعية حماية الطبيعة في لبنان لتعزيز مفهوم الحِمى، بوصفه نموذجاً للإدارة المجتمعية للموارد الطبيعية والثقافية، يجمع بين حماية التنوع البيولوجي وصون الموروث التاريخي والمعرفة التقليدية، ويعزز مشاركة المجتمعات المحلية في حماية مواردها والاستفادة المستدامة منها.
كما يسهم المشروع في بلورة رؤية متكاملة لمنتزه طبيعي، تستند إلى المقومات البيئية والثقافية والتاريخية للمنطقة، وتربط معالمها ومساراتها بما يعزز مكانة رأس المتن وجهةً للسياحة البيئية والثقافية والتراثية.
واستُهلّت المرحلة الأولى بلقاء في بلدية رأس المتن، قدّم خلاله الأستاذ إيلي أبي ناصيف، المسؤول عن المشروع، عرضاً تناول خلفية المبادرة وأهدافها ومراحل تنفيذها، مشدداً على أهمية البحث والعمل الميداني في اكتشاف الموروث المحلي وتوثيقه وإبراز قيمته.
وأعقب اللقاءَ برنامجٌ ميداني شارك فيه عدد من طلاب جامعة ألبا، وشمل زيارة مواقع ومعالم تراثية وتاريخية في رأس المتن ومحيطها، هي: سرايا المعين، وعين المرج، ومتحف سلوى روضة شقير، ومتحف عادل صالحة، وكنيسة البشارة، وخلوة الشقيف، والنواويس في بتعلين، وكنيسة دارخونا، ومغارة الست سارة، إضافة إلى متحف جمعية سيدات رأس المتن ومشغلها للحرف اليدوية.
وتشكّل هذه الزيارات منطلقاً لإعداد دراسات متخصصة توثّق غنى المنطقة التاريخي والحضاري وتبرز هويتها المحلية، وتستكشف سبل توظيف هذا الإرث في دعم التنمية المحلية، وتنشيط السياحة المستدامة، وتعزيز حضور الحرف والمعارف التقليدية.
وتؤدي جمعية حماية الطبيعة في لبنان دوراً محورياً في المشروع، مستندةً إلى خبرتها في إحياء نموذج الحِمى وتطويره في لبنان والمنطقة. وتقوم هذه المقاربة على الترابط بين الطبيعة والتراث بوصفهما مكوّنين أساسيين لهوية المكان وذاكرته، وعلى إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولويات الحماية والتنمية.
ويجسّد مشروع «على دروب رأس المتن» خطوة نحو تحويل هذا الغنى الطبيعي والثقافي إلى ركيزة لتنمية محلية مستدامة، من خلال التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجمعيات البيئية والبلدية والمجتمع المحلي، بما يدعم حماية الموارد وصون التراث ويفتح آفاقاً لفرص اقتصادية مرتبطة بالسياحة البيئية والثقافية.
