في تذكير مؤلم بالمخاطر المستمرة التي تواجه الطيور المهاجرة في لبنان، تم العثور على لقلق أبيض (Ciconia ciconia) يحمل حلقة من جمهورية التشيك مصابًا بجروح خطيرة في منطقة جبل تربل قرب مدينة طرابلس شمال البلاد—وهي منطقة سيئة السمعة بسبب إطلاق النار غير القانوني على الطيور خلال موسم الهجرة الربيعي. يسلط هذا الحادث الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز تطبيق قوانين حماية الحياة البرية.
وقد أنقذ فريق من وحدة مكافحة الصيد الجائر (APU) اللقلق المصاب، بعد أن أبلغ مواطنون قلقون السلطات المحلية عنه. وأكد التقييم البيطري أن اللقلق قد تعرض لإطلاق نار. ونظرًا لخطورة إصاباته وعدم قدرته على الطيران، تم اللجوء إلى قتله الرحيم.
كان اللقلق يحمل حلقة معدنية صادرة عن جمهورية التشيك (الرقم YK026)، وقد تم وضعها عليه في 28 مايو 2022 في منطقة بور أو تاشوف، بوهيميا. والمقلق أن هذه ليست حالة معزولة؛ قبل أيام فقط، اختفى لقلق آخر موسوم من ألمانيا يُدعى “هالير”، مزود بجهاز تتبع GPS وحلقة معدنية وُضع عليهما في 8 يوليو 2021 في كوكته/دروملينغ، في جبال شمال لبنان. ورغم توفر الإحداثيات الدقيقة، فشل الفريق في استرجاع الطائر، مما يشير بقوة إلى أنه قد وقع أيضًا ضحية للصيد الجائر.
وخلال المخيم الحالي لحماية الطيور الذي تنظمه جمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL) وشركاؤها، تم اكتشاف أكثر من 30 لقلقًا ميتًا بالفعل في المنطقة.
حول وحدة مكافحة الصيد الجائر
أسست جمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL) وحدة مكافحة الصيد الجائر (APU) بالشراكة مع اللجنة الدولية لمكافحة ذبح الطيور (CABS) ومركز الصيد المستدام في الشرق الأوسط (MESHC).
تعمل هذه الوحدة على مراقبة ومنع الأنشطة غير القانونية التي تهدد الطيور والحياة البرية في لبنان. وبفضل فرق ميدانية مدرّبة، تنفذ حملات توعية، وتراقب مناطق الصيد، وتنسق مع الجهات الرسمية لتطبيق التشريعات البيئية—مساهمةً بذلك في الحفاظ على الأنواع المهددة واستدامة النظم البيئية على المدى الطويل.
وبدعم من أكثر من 40 متطوعًا وناشطًا بيئيًا، تنفذ وحدة مكافحة الصيد الجائر العديد من المبادرات لمواجهة هذه الآفة. وتُعزَّز فعاليتها من خلال دعم سخي من مؤسسة هانس ويلسدورف، ومشروع BioConnect المموّل من الاتحاد الأوروبي، وتعاونها مع منظمة بيردلايف إنترناشونال.
وتعمل الوحدة ضمن ائتلاف بيئي وطني، متعاونةً مع قوى الأمن الداخلي، والجيش اللبناني التابع لوزارة الدفاع، وحراس الأحراج من وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، واتحادات البلديات، والمجالس المحلية، والشرطة البلدية. ويهدف الجميع إلى تعزيز الصيد المستدام، وتطبيق قوانين حماية الحياة البرية، والحفاظ على التنوع البيئي في لبنان.
