في يوم الخميس، وجّهنا ضربة قاسية لجرائم الحياة البرية غير القانونية خلال ذروة موسم هجرة الخريف. بالتعاون مع شركائنا، وبدعم سريع من قوى الأمن الداخلي، استهدفنا موقعًا رئيسيًا لنصب شباك الصيد في برجا – جبل لبنان.
أجرى فريق العمليات المشترك مسحًا ميدانيًا في وقت متأخر من الصباح، وتبيّن أن الموقع كان نشطًا في وقت سابق من اليوم. وما تم العثور عليه كان صادمًا بحق: خمسة عشر شبكة ضبابية ضخمة امتدت على مسافة تُقدّر بـ 500 متر، شكّلت موقعًا صناعيًا واسع النطاق قادرًا على اصطياد أكثر من ألف طائر مهاجر يوميًا. وكانت الأرض مغطاة بريش الطيور من صيد الصباح.
تمت إزالة وتدمير ومصادرة جميع الشباك والمعدات بالتنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي. وتمثّل هذه العملية انتصارًا كبيرًا لملايين الطيور المهاجرة التي تعبر سماء لبنان.
نفّذ فريق العمليات المشترك التابع لوحدة مكافحة الصيد الجائر (MESHC–SPNL–CABS) هذه المهمات استنادًا إلى شكاوى موثقة من صيادين مستدامين في منطقة برجا، أفادوا عن نشاطات غير قانونية واسعة النطاق لنصب الشباك.
كما قام الفريق اللبناني–الدولي بزيارة آمر فصيلة برجا النقيب توفيق كيوان لشكره، والتأكيد على تعزيز التعاون في مكافحة مجازر الطيور التي تضر بالطبيعة وبممارسة الصيد المستدام والمسؤول.
وقد تم تقديم ملف قضائي بحق مالك الأرض، فيما ستستمر الزيارات الميدانية المفاجئة طوال الموسم لضمان القضاء نهائيًا على هذه الممارسات المدمّرة.
ستواصل الفرق الميدانية مراقبة عدة مواقع يُتوقّع أن تشهد نشاطًا مماثلًا في الأيام والأسابيع المقبلة.
ويُشارك في العمليات فِرق دولية من لجنة مكافحة ذبح الطيور (CABS) – تضم خبراء من المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا – إلى جانب جمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL) ومركز الشرق الأوسط للصيد المستدام (MESHC). وتعمل هذه الفرق معًا، وبالتنسيق الوثيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، على مراقبة نقاط مرور الطيور المهاجرة، والتحقيق في مواقع الصيد غير القانوني، وتعطيل الممارسات الممنوعة مثل استخدام الشباك والعصا اللاصقة في الممرات الجبلية والمناطق الساحلية وسهل البقاع.
عن وحدة مكافحة الصيد الجائر (APU)
تُدار وحدة مكافحة الصيد الجائر بشكل مشترك بين MESHC وSPNL، وبدعم من مؤسسة هانز ويلسدورف (Hans Wilsdorf Foundation)، وبالتعاون مع منظمة بيردلايف إنترناشونال (BirdLife International) وبالشراكة مع CABS.
تُنفّذ جميع العمليات بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات والتحقيقات والمخابرات العسكرية.
كما تُسهم هذه الجهود في مشروع BioConnect، وهو مبادرة تمتد على مدى 45 شهرًا، ممولة من الاتحاد الأوروبي وتستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.
